وضعيت طلاق در ايران به استناد آمار
دكتر محمد ميرزايي در مقاله‌اي با عنوان "طرحي از مسايل اجتماعي با تأكيد بر مسأله طلاق و روند تغييرات آن در ايران" به بررسي شاخص نسبت طلاق به ازدواج‌ طي سال‌هاي 1351 تا 1377 پرداخته است.
در اين مقاله آمده است: "بررسي تغييرات طلاق نشان مي‌دهد كه در ايران طي سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي شاخص نسبت طلاق به ازدواج كاهش و در اواسط دهه 1360 افزايش يافته است. ارقام بيانگر آن است كه همواره شاخص مذكور در مناطق شهري كشور به مراتب بيش از مناطق روستايي بوده است. كاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سال‌هاي 62-1357 نسبت به دوره قبل از آن دركل كشور و بخصوص در مناطق شهري، رقمي قابل توجه بوده، ولي در مناطق روستايي تفاوتي نكرده است. در سال‌هاي 67-1363 نسبت به دوره‌ قبل از آن (1362-1357) نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستايي افزايش داشته است." اين مقاله‌ مي‌افزايد: "هر چند در دهه 1370 شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهري و هم در مناطق روستايي كاهش يافته ولي اين كاهش در مناطق شهري محسوس‌تر از مناطق روستايي بوده است. در مناطق شهري شاخص طلاق به ازدواج از 8/14 درصد در سال‌هاي 56-1351 به 7/10 درصد در سال‌هاي 62-1357 كاهش و سپس به 1/12 درصد در سال‌هاي 67-1363 افزايش يافته است. اين شاخص در مناطق شهري طي سال‌هاي 73-1368 با افت درخور توجهي نسبت به دوره قبل مواجه بوده است." دكتر ميرزايي در مقاله خود يادآور مي‌شود: "از آنجا كه شاخص مقطعي نسبت طلاق به ازدواج تحت تأثير نوسانات ميزان ازدواج قرار مي‌گيرد، هر چند براي بيان وضعيت كلي اشويي جامعه شاخص مناسبي است، براي بيان قوت طلاق چندان مناسب نيست، استناد به ميزان‌هاي عمومي ازدواج و طلاق و يا شاخص‌ نسلي نسبت طلاق به ازدواج براي بيان قوت اين دو واقعه حياتي مي‌تواند شاخص‌هاي مناسب‌تري تلقي شود". دكتر ميرزايي معتقد است در فاصله سال‌هاي 1355 تا 1375 ميزان عمومي ازدواج در كل كشور از 5/4 در هزار به 8 در هزار و ميزان عمومي طلاق از 5/0 در هزار به 6/0 در هزار افزايش داشته است. مي‌بينيم كه در دو دهه اخير علي رغم افزايش در هر دو واقعه ازدواج و طلاق، شتاب افزايش ميزان ازدواج به مراتب بيشتر از شتاب افزايش ميزان طلاق بوده است و ترديدي نيست كه چنين روندي در افت شاخص نسبت طلاق به ازدواج تأثيري اساسي داشته است.